أشرف وزير الصحة على جلسة عمل بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتفعيل برامجها لدعم الصناعات الصيدلانية المحلية وهيكلة قطاع الأدوية.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق رؤية رئيس الجمهورية التي تضع تحقيق الأمن القومي الدوائي ضمن أولوياتها لضمان حق المواطن في الحصول على أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
✓• الإجراءات المطروحة لتفعيل رؤية رئيس الجمهورية:
- الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية لتعزيز الشفافية وفعالية العمل.
- رقمنة قطاع الأدوية ضمن برنامج “صحة” المقرر دخوله حيز التنفيذ في فيفري 2025 لضمان المتابعة الدقيقة واستدامة التزود.
- تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
✓• أهداف الجلسة:
- متابعة عمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق المحلية.
- تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار.
- دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية للتصدير.
وأكد الوزير أن رؤية رئيس الجمهورية تسعى إلى تحقيق السيادة الصحية من خلال تطوير قطاع الأدوية وتوفير الخدمات الصحية بشكل عادل ومتوازن.
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات.
ودعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في تحقيق الشفافية وضمان ديمومة التزود بالأدوية الأساسية.
✓• التوصيات:
تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
متابعة تفعيل البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء، بما يعكس التزام الدولة بخدمة المواطن.
تسريع الرقمنة وتحسين التنسيق مع كافة الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
ختاماً: هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن القومي الدوائي كركيزة أساسية للعدالة الصحية والتنمية المستدامة.
