وطنية: إعداد تقارير حول إسناد منحة المحروقات ومدّ وزارة المالية بها في أقرب الآجال
انعقدت مساء الجمعة17 جانفي 2025 جلسة عمل تحت إشراف عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وبحضور ثلّة من إطارات الوزارة وخصّصت الجلسة لتدارس آليات تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جانفي 2025 الخاص بقطاع الصّيد البحري، وقد تمّ الاتّفاق على النّقاط التّالية:
- التّنسيق مع الكتابة العامّة لشؤون البحر لاستكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي خلال الأسبوع القادم،
- استكمال مراجعة النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بالصّيد البحري وخاصّة القانون عدد 13 وعرضها على مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع في غضون 21 يوم،
- استكمال تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المتعلّق بصيد وتسمين التّن الأحمر، وذلك في غضون الأيّام القادمة لضمان الاستعداد الأمثل للموسم القادم،
- عقد جلسات عمل في إطار القرار المتعلّق بالتّنسيق والتّكامل بين مختلف المتدخّلين في القطاع (وزارات المالية والتجهيز والإسكان وتكنولوجيا الاتصال)، وذلك لحل الإشكاليات المتعلّقة بمنحة المحروقات المدعومة وأشغال البنية التّحتيّة المينائيّة ومنظومة مراقبة المراكب عبر الأقمار الاصطناعيّة،
-التّنسيق بين الإدارة العامّة للصّيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصّيد البحري لاستئناف الأشغال بميناء الصّيد البحري بالمهديّة،
-الانطلاق في الإجراءات المتعلّقة برقمنة الخدمات المينائيّة، - البحث عن خط تمويل لإرساء منظومة رقميّة في إسناد منحة المحروقات المدعوم على أن يتمّ الانطلاق في مشروع الرّقمنة خلال السّداسيّة الأولى من سنة 2025،
- إعداد تقارير حول إسناد منحة المحروقات ومدّ وزارة المالية بها في أقرب الآجال،
- مراسلة رئاسة الحكومة قصد مراجعة المنظومة الجبائيّة في قطاع تربية الأسماك،
- تحديد مجالات استغلال فوائض صندوق الرّاحة البيولوجيّة في قطاع الصّيد البحري،
- تقييم تجربة رقمنة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري بميناء الصّيد البحري ببنزرت وتعميمها على بقية أسواق الجملة للأسماك،
- مراسلة هيئة فض النّزاعات بالحسنى للبتّ في النّزاع القائم في خصوص ملف الرافعات التّي اقتنتها وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري،
- مراسلة الوزارات المعنيّة للانطلاق في استخلاص الدّيون المتخلّدة بذمتها لدى الوكالة،
- استكمال قرار المعاليم المينائيّة وإصداره في أقرب الآجال.