أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، على جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور محمد الناصر الجلجلي مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من اطارات الوكالة وممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب عام بلدية المروج وممثلين عن كل من بلدية تونس وأريانة وعدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وافتتحت كاتبة الدولة الجلسة مذكرة أن الشركات الأهلية هي نمط ومقاربة تنموية تقوم على الاقتصاد التشاركي التلقائي انطلاقا من تشخيص المواطنين لاحتياجاتهم وتصور وتسيير مشاريع ذات هوية محلية وجهوية. وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة تتماشى وتوجهات الدولة القائمة على احتواء كل الفئات وتثبيتها في مناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
كما أبرزت أهمية مكامن التشغيل التي تتضمنها مشاريع الشركات الاهلية ومدى مساهمتها في معاضدة جهود الدولة في مجابهة البطالة ورفع التحديات الراهنة للقضاء على التشغيل الهش ضمن مناخ استثماري محفز.
كما تم خلال الجلسة التطرق إلى الوضعية القانونية والفنية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى خاصة منها منتزه رادس والمروج والنحلي وكيفية التصرف فيها وتوظيفها وذلك بالاستناد إلى ما جاء بالقانون عدد 90 المؤرخ في 03 أكتوبر لسنة 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية كما تمت دراسة الإمكانيات المتاحة لاستغلال الشركات الأهلية لهذه المنتزهات من خلال تحقيق النفع الجماعي والبيئي وأكدت في هذا المجال على أهمية التدخل عبر إحداث شركات أهلية بمشاريع مبتكرة ومجددة قادرة على تطوير دور هذه المنتزهات بما يستجيب لاحتياجات أهالي المنطقة ويحقق الرفاه الاجتماعي.
وقد تم الاتفاق على ما يلي :
*إحداث لجنة فنية تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتتكون من ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية وممثلين عن الولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة.
* تكفل البلديات بالتنسيق من ديوان قيس الأراضي للقيام بالأشغال الخاصة المختلفة “TPD” للمنتزهات الحضرية.
* تكفل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات.
* التنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية.
