أفادت وزيرة المالية سهام نمصية، اليوم الجمعة، بأنه قد تم الانطلاق في العمل منذ سنة 2022 على إصلاح المنظومة الجبائية.
وأشارت نمصية في جلسة برلمانية اليوم، إلى أن هذا الإصلاح ليس فيه إثقال لكاهل الأفراد والمؤسسات.
وأفادت نمصية بأن الوزارة تتجه إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل لترشيده ليس في اتجاه الترفيع بل في اتجاه التخفيض.
وتلتزم الحكومة بمراجعة مجلة الصرف وستقدم مشروع قانون في هذا الخصوص إلى البرلمان.
وتم استيفاء إعداد المشروع الجديد لمجلة الصرف وهي تقريبا جاهزة وفق تقديرها، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد استكمال تلقي ملاحظات وتفاعلات بعض الوزارات ليتم عرضها قريبا الى البرلمان.
وقالت وزيرة المالية إن مشروع قانون الاندماج المالي جاهز وسيتم عرضه قريبا على مجلس وزاري لتتم إحالته لاحقا على البرلمان للمصادقة.
