أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، اليوم السبت، أن نسب التضخم في البلاد فاقت الـ100 بالمائة، متوقعا أن تكون سنة 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في لبنان.
وخلال الجلسة النيابية العامة لإقرار ميزانية 2022، قال الخليل: “نسب التضخم فاقت الـ100 بالمائة، ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية”.
وشدد على أنه “يجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية”، مبينا أن ” تدهور سعر الصرف وتعدده، كبد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة”.
