تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر فيفري 2020، الى 5،8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 5،9 بالمائة خلال شهر جانفي 2020 و 6،1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.
وربط المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي نشره الخميس، هذا التلقص بتواصل تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 4،4 بالمائة الى 3،7 بالمائة خلال الشهر الحالي (5،8 بالمائة في شهر ديسمبر 2019).
وتراجعت وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خلال شهر فيفري 2020، الى 3،7 بالمائة نظرا لارتفاع اسعار الغلال بنسبة 12،8 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 4،9 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 4،6 بالمائة في حين تراجعت اسعار زيت الزيتون بنسبة 13،9 بالمائة.
وشهدت اسعار المواد المصنعة، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 7،6 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع اسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9،7 بالمائة واسعار مواد البناء بنسبة 7،7 بالمائة كما ارتفعت اسعار الخدمات بنسبة 5،3 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع خدمات الصحة بنسبة 8،8 بالمائة والايجارات بنسبة 5،7 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية)، لشهر فيفري 2020، ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة خلال شهر جانفي 2020 و 6،7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.
وسجلت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5،8 بالمائة مقابل 5،7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم ان نسبة الانزلاق السنوى قد بلغت 4،2 بالمائة مقابل 1،4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
