جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ”رفضها تواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن ”الإحالات خارج المرسوم 115 وما رافقته من انحرافات بالإجراءات يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية وضمان الحقوق والحريات.
وضدد البلاغ على أنه عدم سحب السلطة الحالية للمرسوم 54 وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله، يعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين والعاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العمومي خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد”.
كما أكدت نقابة الصحفيين رفضها ما وصفته بـ “توظيف القضاء لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت ناقد للسياسات العمومية”، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إثر إصدار بطاقتي إيداع ضد الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتأجيل استنطاق المعلقة والمحامية سنية الدهماني وهى أيضا في حالة إيقاف”.
