نقابة الصحفيين تدعو الرئيس لابطال التفويت في “كاكتوس برود”
وطنية:
علنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 ، انه "على إثر فتح طلب عروض لإحالة مؤسسة "كاكتوس برود" المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 08 ديسمبر 2022 والقاضي بإحالة الشركة فإنها تؤكد أنّ مؤسسة "كاكتوس برود" مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية
اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 ، انه “على إثر فتح طلب عروض لإحالة مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 08 ديسمبر 2022 والقاضي بإحالة الشركة فإنها تؤكد أنّ مؤسسة “كاكتوس برود” مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية والحقوق المهنية للعاملين فيها بما يسمح بتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي.
وقالت النقابة ان “العاملين في مؤسسة كاكتوس برود المصادرة لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي والمهني والقضائي للمؤسسة” مشيرة الى “تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في الإجهاز على مؤسسة ناجحة وإفسادها وتخريبها وصولا إلى إحالتها على التسوية القضائية في إطار تصفية وسائل الإعلام”.
واعتبرت أنّ “غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل مباشر في المآل الخطير لمؤسسة كاكتوس برود”. وذكرت بأن اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع تخلت ” عن مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك الشعب التونسي، وانتهجت سياسة تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب ضحيته الشركة المذكورة فقط بل عشرات المؤسسات غيرها”. وقالت النقابة ” قد تسبب إنحراف اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع عن مسؤولياتها في إحالة أكثر من 150 عاملا فيها على البطالة القسرية مما تسبب في تجويع عشرات العائلات والتنكيل بهم وتعريضهم لشتى الآفات الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة”.
ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل إبطال التفويت في مؤسسة “كاكتوس برود” والعمل على استمرارية المؤسسة وضمان مواطن شغل العاملين بها وإمكانية إلحاقها بمؤسسات الإعلام العمومي وفق نفس الصيغ والإجراءات التي إنسحبت على العاملين في إذاعة “شمس أف أم “.
