اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها “فوجئت بإصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.
وقالت النقابة ان” القرار يأتي أياما قليلة قبل انتهاء محكومية الزغيدي في قضية تتعلق بتهم على منطوق المرسوم 54 تتعلق بأراء وتعليقات إعلامية تندرج في إطار ممارسة المهنة الصحفية”.
واضافت : “ففي الوقت الذي نتهيأ فيه لإحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي المجيدة التي حررت الشعب التونسي وفتحت الأبواب الواسعة للحقوق والحريات، يتواصل سجن الصحفيين والتنكيل بهم، وتلفيق القضايا في حقهم، وحرمانهم من قرينة البراءة وتغليب المقاربة الزجرية على مبدأ الحرية”.
ونددت النقابة بـ”توظيف القضاء لحلّ ملفات مجالها الفضاء العام بما في ذلك وسائل الإعلام” داعية “القضاء والنيابة العمومية إلى التعقل والحكمة في التعامل مع مواضيع حساسة يمكن أن تزيد في تعكير المناخ العام وتقضي على الثقة بين الرأي العام ومؤسسات الدولة”.
وجددت نقابة الصحفيين “مساندتها المطلقة لكافة الصحفيين/ات الموقوفين/ات أو الذين يقع تتبعهم قضائيا على خلفية أعمالهم الصحفية”.
ودعت إلى “إطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب، وإنهاء مظلمة قاسية تتجاوز حجز حرية الصحفيين المعنيين إلى التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير والقضم المتواصل لهوامشها”.
وجددت” تجندها التام وبكل الأساليب المشروعة والمدنية للدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم”، داعية ” كل قوى الحرية إلى إسناد كل المطالبات بإنهاء سلب حريتهم وإلحاق الأذى بهم في كل العقوبات التكميلية والجماعية التي يتعرضون لها”.
