دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتبها التنفيذي الموسع إلى عقد اجتماع لإتخاذ الخطوات اللازمة على خلفية التطورات الحاصلة في قطاع الإعلام في الساعات الأخيرة.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن هذه التطورات ، والمتمثلة في تهشيم معدات ووسائل عمل لمصور صحفي والإعتداء عليه خلال عملية تنفيذ بطاقة جلب بدار المحامى، وإيقاف الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، تضرب حرية الصحافة والرأي والتعبير واستقلالية الهيئات والمنظمات المستقلة.
وبيّنت، وفق تقديرها أن التتبع المباشر الذى أثارته النيابة العمومية في حق الزغيدي وبسيس يتعلق بشبهة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.
وأدانت إيقافهما على خلفية مضامين صحفية وتتبعهما وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.
كما أكدت على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين ، تضامنها مع قطاع المحاماة على خلفية ما وصفته ب”اقتحام دار المحامي” ليلة السبت وايقاف المحامية سنية الدهماني الصادرة في شأنها بطاقة جلب قضائية ، معتبرة أن في ذلك” مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها”،محملة السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد الذى قالت “إنه غير المبرر” .
