تونس الان:
اصدرت نقابة الصحفيين بيانا دقت فيه ناقوس الخطر إزاء “الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر على قوانين كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.”
وقالت النقابة :في تواصل لسياسة تجريم العمل الصحفي تنظر المحاكم التونسية بمختلف درجاتها انطلاقا من اليوم الإثنين 27 جانفي 2025 في 3 ملفات متعلقة بصحفيين/ات و إعلاميين وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الجمعة 22 جانفي 2024 حكما بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال وقررت اليوم الإثنين، محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في ملف الزميل خليفة القاسمي إلى تاريخ 24 فيفري القادم. وقد أحيل الزميل في هذا الملف على معنى قانون الإرهاب إثر نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي. وكانت محكمة التعقيب قد نقضت حكما استئنافيا بالسجن في حق الزميل خليفة القاسمي صدر في 15 ماي ا2023 بالسجن 5 سنوات وتمثل الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك غدا الثلاثاء 28 جانفي 2025 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيداع بالسجن وتتواصل محاكمة الحاج مبارك وهي في سجنها تواجه عديد الاضطرابات الصحية بعد أن تم إيداعها في جويلية 2024 ويستمع قاضي التحقيق اليوم الاثنين 27 جانفي الجاري والأربعاء 29 جانفي الجاري لكل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية ويتواصل تدهور الوضع الصحي للزميل محمد بو غلاب في ظل غياب الرعاية الصحية الضرورية في ظل إصابته بالسكري. وتتم ملاحقة بو غلاب في عدة قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال تندد النقابة بالحكم الصادر في حق المحامية والاعلامية سنية الدهماني وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيحه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات”
.
وجددت النقابة تذكيرها بـ”خطورة تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بو لاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن مما من شأنه ان يعرض سلامتها وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج”
وجددت “دعوتها وزارة العدل الى تحمل المسؤولية القانونية والانسانية في حماية زميلينا، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطير لصحتهما وتطالبها باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما”.”
ونبهت” النقابة الرأي العام لخطورة الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحفي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية”.
كما جددت النقابة “دعوتها إلى الدولة التونسية والمحاكم التونسية لإيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية واعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الاخر”.
