نقابة الصحفيين ترد على هيئة الانتخابات وتعلق الشراكة معها
وطنية:
هذا وجددت نقابة الصحفيين تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115، داعية إلى سحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وفي بلاغ أصدرته منذ قليل، أكدت النقابة رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير، وفق تقديرها. هذا وجددت نقابة الصحفيين تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115، داعية إلى سحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة، وفق ما ورد في نص البلاغ. ويأتي قرار النقابة ردا على لفت نظر كان قد وجهته هيئة الانتخابات بتاريخ 6 فيفري 2024 لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”. حيث اعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن “نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية” وصنفته في خانة “مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد”. وترى نقابة الصحفيين أن هذا التنبيه في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة. وتؤكّد النقابة أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع. حيث تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها ، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام، حسب نص البلاغ.
