أعربت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الأحد، عن قلقها إزاء منع الصحفيين من تغطية فعاليّات العروض إطار برمجة مهرجان أيّام قرطاج السينمائية، معتبرة أنّ هذا الإجراء مواصلة لسياسة التمييز المنتهجة من قبل السلطة السياسية إزاء وسائل الإعلام الخاصّة والأجنبيّة.
وطالبت النقابة وزارة العدل بتقديم تفسير واضح لما حدث، مذكّرة إيّاها بأنّ ما حدث ضرب لجوهر حقّ المواطن في الحصول على المعلومات ومساسا بحرية العمل الصحفي ومنعا للتنوّع وللتعدّد في التغطية الصحفية واقتصارها على ما ترضى به السلطة السياسية، وفق نصّ البيان.
واعتبرت أنّ نقابة الصحفيين أنّ ما طال الصحفيين/ات هو محاولة لوضع عوائق غير مشروعة أمام عملهم/ن، وأنّ ما حدث إهانة للصحفيين بتركهم ينتظرون دون وجود معلومة ودون مدهم بتوضيحات، وفق تأكيدها.
وأوضحت النقابة أنّه في سابقة خطيرة، وبعد 8 سنوات من التغطيّة الصحفية للعروض السينمائية في السجون لم يتمكّن الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات اليوم من التنقّل إلى سجن “أوذنة” لتغطية فعاليّات العروض إطار برمجة مهرجان أيّام قرطاج السينمائية.
وأشارت النقابة إلى أنّ ممثلي وممثلات وسائل الإعلام تنقّلوا إلى مدينة الثقافة بطلب من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبالتنسيق مع هيئة المهرجان ليستقلوا الحافلة التي كان يفترض أن تنقلهم إلى السجن ولكن تفاجؤوا برفض 3 أشخاص قدّموا أنفسهم أنّهم أعوان سجون وإصلاح اصطحابهم متعللين بأنّه ليس لهم علم بأنّه يتوجّب عليهم نقل الصحفيين/ات.
وقد أكّدت إدارة المهرجان أنّه تم التنسيق مع وزارة العدل في علاقة بعمل الصحفيين والصحفيات ونقلهم لكن لم يتم تمكين الصحفيين والصحفيات من التنقل، وفي سياق متّصل تمكن الصحفيون/ات بوسائل الإعلام العمومية الذي تنقلو بطرقهم الخاصة من الدخول والتغطية الإعلامية، وفق نصّ البيان.
