لوحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، بإمكانية مقاضاة رئيس الحكومة وخوض كافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام.
وتأتي هذه التهديدات وفق بيان أصدرته النقابة ردا على القرارات “الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة ” والتي كانت أعلنت عنها أمس الأربعاء رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الاعلام.
وقد أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية مؤكدة اعتزام الصحفيين خوض كافة الاشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
ودعت الحكومة إلى التدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين احيلوا على البطالة حاثة إياها على ضمان أجور العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة والحفاظ على ديمومتها قبل التفويت فيها وعلى تطبيق تعهداتها السابقة بخصوص هذه المؤسسات.
وطالبت النقابة الحكومة بوقف المبادرات التشريعية غير الدستورية التي تهدف الى وضع اليد على الاعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيء مع الصحفيين وحرية الصحافة وبلورة سياسة عمومية تشاركية للتعجيل باستئناف مسار إصلاح قطاع الاعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية.
كما حثت النقابة الوطنية للصحفيين على دعم مسار إحداث مجلس الصحافة، بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حق الجمهور في صحافة الجودة، وتطوير المشهد الإعلامي.
وطالبت الحكومة كذلك بإنهاء التشغيل الهش في الاعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون ووضع حد لحالة الفراغ الإداري على رأس وكالة تونس افريقيا للأنباء والإذاعة التونسية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي.
وكان المجلس الوزاري المضيّق المنعقد امس الأربعاء، للنظر في دعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية، لمجابهة أزمة كورونا قد أقر جملة من القرارات لفائدة القطاع.
