أدانت نقابة الصحفيين التونسيين غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياتها وللدفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي.
وأكدت في بيان لها التمسك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022 واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.
كما دعت عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى.
وقالت النقابة إنها لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص.
وكانت استجابت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي.
