نقابة الصحفيين تندد بما حصل الجمعة في شارع بورقيبة وتدعو إلى إجراء تحقيق
اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة […]
اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة يوم الجمعة “جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا، محمّلة وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني”.
ودعت النقابة في بلاغ أصدرته اليوم السبت “السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم أضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود”.
كما عبّرت النقابة عن “تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة “.
وأعربت عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في التغطية والأخبار.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه “تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية، مؤكدة أن صحافيات وصحفيين تم التنكيل بهم وضربهم وسبهم لمجرد أنهم التزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عددا هاما من هذه الاعتداءات قائما على أساس النوع الاجتماعي وذو طابع جنسي” .
