أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الثلاثاء بشدة سوء إدارة الأزمة عقب وفاة 3 تلاميذ سقط عليهم جدار معهد بالمزونة وغياب سياسة اتصالية لتمكين وسائل الإعلام والمواطنين من المعلومة الدقيقة والآنية ضمانا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات
وأشارت النقابة الى قصور واضح في السياسة الاتصالية لمعالجة الفاجعة سواء من قبل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو الجهات المحلية والمركزية.
ودعت الحكومة التونسية إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و 19 المعيقين لحق الحصول على المعلومات والمشكلين لعوائق غير مشروعة أمام الموظفين العموميين والمصالح التي تعود لها بالنظر في التصريح لوسائل الإعلام وتلزمها الحصول على تراخيص مسبقة وغير منصوص عليها بالقانون.
وطالبت وزارتي الصحة والتربية إلى مراجعة سياستهما الاتصالية واعتماد أساسيات “اتصال الأزمات” في معالجة مثل هذه الفاجعة وتجاوز النقائص المسجلة حتى الآن متقدمة بخالص تعازيها وتضامنها مع أهالي المزونة و أهالي ضحايا الفاجعة.
وحملت الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات التونسية مسؤولية تعقد الأوضاع وتشنجها بمنطقة المزونة نتيجة سياسة التعتيم التي رافقت الفاجعة وانتشار الأخبار المضللة المرتبطة بها.
