أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، بضرورة “تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة وإيقاف إحالة الصحفيين وفق المرسوم 54 وبتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظّم لحرية العمل الصحفي”.
وفي هذا الصدد طالبت النقابة في تقريرها السنوي حول “واقع الحريات الصحفية في تونس” والصادر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق ليوم 3 ماي من كل سنة، رئاسة الجمهورية، بسحب المرسوم عدد 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك “لما يمثّله من خطورة على حرّية الصحافة والتعبير”.
كما طالبت نقابة الصحفيين في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، رئاسة الجمهورية، ب”تحمّل مسؤوليتها التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام”، معتبرة أنّه “لا يمكن بناء تونس جديدة دون إعلام مهني ودون مجتمع مدني حر ومستقل، وفي ظلّ ما باتت تشكّله “الميليشيات الإلكترونية” من تهديد حقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير وعلى اعتبار أن عددا هاما من الصفحات المشبوهة تدعي مساندتها لمشروع الرئيس”.
وحثّت أيضا مؤسسة الرّئاسة على “تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة، عبر مبادرات تشريعية تصاغ بصفة تشاركية، إضافة إلى دعم جهود المجتمع المدني وعدم تمرير مشاريع مناشير خلال الفترة الانتقالية تمس من الحقوق والحريات أو تقلص من المكتسبات التي تم تكريسها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
من جهة أخرى دعت النقابة في تقريرها، الحكومة، إلى “تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير وإلى تقديم مشاريع قوانين جديدة لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي، في إطار مقاربة تشاركية، إلى المجلس النيابي، من أجل المصادقة عليها”.
