أكّدت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، […]
أكّدت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، رفضها “احتكار هيئة الانتخابات للولاية على المشهد السمعي والبصري أثناء المسار الانتخابي”.
كما أعربت النقابة عن رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية معتبرة أنه متسرع ومزاجي يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة للهيئة على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها.
وفيما يلي نص بيان نقابة الصحفيين:
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية والذي تصادر فيه ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تابعت المسارات الانتخابية منذ 2014 والتي أعادت جزء هاما من نجاح التغطية الإعلامية إلى التمكن المهني، ولوجود قرار مشترك بين الهيئتين يضع بدقة أساسيات العمل الصحفي ومهام وحدود كليهما، وعليه يهمها إعلان الآتي:
– رفضها التام للقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر وتعتبره متسرعا ومزاجيا يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها.
– تحمل هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد.
– تعتبر قرار هيئة الانتخابات انحرافا بالسلطة وخرقا للمرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وتعتبر أنه حتى في صورة غياب قرار مشترك فان الولاية العامة على وسائل الإعلام للهايكا تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط في تعديل المضامين السمعية والبصرية في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتخابية طبقا للمبادئ العامة المنظمة لها .
– تنبه من سوء صياغة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات ومخاطره المحتملة على حرية الإعلام وحق الناخبين والناخبين في مشهد إعلامي تعددي حيث نص الفصل 12 من قرارها على إمكانية ممارسة حق الرد في حالات الثلب أو الشتم في حين أن ممارسة هذا الحق تقتصر على حالات الثلب حتى يتمكن المعني بالأمر من تصحيح الادعاءات المنسوبة إليه دون أن يمتد الأمر إلى الشتم ذلك أنه لا يُقبل الرد على عبارات الاحتقار والسب وهو ما سمح به قرار هيئة الانتخابات. كما يظهر التسرع في صياغة القرار في أحكام الفصل 13 ثالثا الذي ينظم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بحضور المترشحين في حملة الاستفتاء والحال أنه لا يوجد مترشحون في الاستفتاء.
– تؤكد أن الهايكا هي من تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية.
وبناء على ذلك تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير القابل للتطبيق، كما تدعو عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والانصاف بين جميع المترشحين والمترشحات، وتعتبر أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية. داعية إلى التسريع في اصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والانصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام.
