أكدت نقابة الصحفيين تلقيها عديد التشكيات الواردة على وحدة الرصد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح من رئيس الجمهورية.
ومن أبرز التشكيات عدم توفير الشارات المميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدها للصحفيين بوثيقة فقط بالاعتماد ما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف الولايات.
إضافة إلى منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات تونسيين/ات وأجانب/أجنبيات من التصوير داخل مكاتب الاقتراع لعملية التصويت ما عطل قيامهم بعملهم.
تعرض الصحفيين والمصورين لمضايقات أمنية عبر محاولات منعهم من العمل وتشديد إجراءات التثبت ما عطل وصولهم إلى المعلومات، كذلك امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.
وتؤكد النقابة عن متابعتها لعمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ميدانيا لرصد كل الإخلالات التي قد تطال حقهم/ن في الحصول على المعلومة وتضع على ذمتهم أرقام الاتصال التالية للإبلاغ عن المضايقات التي قد تطال عملهم/ن وهي:
ودعت النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعميم المعلومات على هيئاتها الفرعية بعدم توفيرها لشارات العمل لبعض المؤسسات رغم تقديمها لطلبات الاعتماد نتيجة الخلل اللوجستي واخطارها بضرورة اعتماد الوثائق المكتوبة التي قامت بمد الصحفيين بها.
