دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين، لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان، وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة، والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
كما دعت النقابة في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قرر منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري، من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، الأمر الذي اعتبرته نقابة الصحفيين تناقضا مع تعهدات البرلمان السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وذكّرت نقابة الصحفييين، بأن رئاسة مجلس نواب الشعب، كانت قد قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي “في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد”.
واعتبرت نقابة الصحفيين ان هذا القرار يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، وضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة، وتكريسا لسياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.
