أكد مالك مقني أمين مال نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء بأن أزمة نقص الأدوية في تونس تشمل حوالي 300 دواء، وهو رقم ليس بالمفزع نظرا لتوفّر الحلول، وفق قوله، وأوضح أن مرصد مراقبة الأدوية يضم مختلف الممثلين لقطاع الصيدلة، هو الطرف الذي يمكنه تقديم الأرقام الحقيقية حول أزمة الدواء في تونس
وأشار مالك مقنيفي تصريحه لـ “اكسبراس أف أم”، إلى أن تسجيل نقص في 50 إلى 100 دواء تعد حالة عادية، ويمكن أن تفسر بأشغال صيانة في أحد المصانع أو مشاكل في الشحن، وهو ما يخلّف هذا النقص العادي في كل دول العالم وليس في تونس فقط.
وأضاف أمين مال نقابة الصيادلة أن الأزمة المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية إضافة إلى شح عالمي في بعض المواد هي التي زادت من مظاهر أزمة الدواء في تونس، وأشار إلى أنه لا داعي للفزع والتوجه نحو شراء الأدوية بكميات تفوق الحاجة وتخزينها في المنزل تحسبا لأي طارئ.
يذكر أن جمعية الصيادلة كانت قد نشرت مؤخرا قائمة بحوالي 690 دواء مفقودا في تونس أو فيه صعوبة في التزود.
وأوضح أن الصيادلة يعملون على ضمان تزويد المواطنين بالأدوية الجنيسة في حال عدم توفر الأدوية التي يصفها الطبيب، كما يمكن وصف أدوية الكهول للأطفال والتحكم في الكمية وطريقة تناول هذه الأدوية لتعويض أدوية الأطفال المفقودة.
وقال إن معظم الأدوية المفقودة يقع تصنيع جنيس لها في تونس، ما عدى الأدوية جديدة الاستعمال في السوق والتي لا يسمح بتصنيع الأدوية الجنيسة لها.
وأوضح أن الديون المتخلدة لفائدة المزودين لدى الصيدلية المركزية بلغت 740 مليون دينار، ودعا إلى توجيه الدعم المقدر بـ 50 مليون دينار الذي يصرف لفائدة الأدوية الموردة والتي تملك جنيسا لها في تونس نحو خلاص كلفة الأدوية الأخرى وتسهيل التزود بها.
