أكدت نقابة القضاة التونسيين أن الحركة القضائية شابتها عدة إخلالات أبرزها عدم التمييز الإيجابي بين المحاكم وتعيين رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون فتح باب الشغورات إلى جانب عدم احترام التوازن بين الرتب القضائية.
وأشارت العمري إلى أنه وقع تسليط ضغوط من قبل سياسيين ورجال أعمال وكذلك من داخل المؤسسة القضائية للتأثير على حركة القضاة، وهو ما يشوه القضاء منتقدة محاولات السلطات الأخرى الحد من السلطة القضائية ومحاولات السلطتين التنفيذية والتشريعية الحد من سلطات بعضهما البعض .
ودعت رئيسة النقابة أميرة العمري في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، إلى مراجعة الاختصاص الحكمي.
وأكدت العمري أنه تم نقل عدد من القضاة دون رضاهم بتعلة مصلحة العمل دون نشر المجلس الأعلى للقضاء لتقرير شرح الحركة القضائية لهذه السنة .
