قررت اليوم الجمعة 20 نوفمبر2020،نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع وكان من المقرر أن ينتهى اليوم الجمعة، وذلك بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم ، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية ،إلى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.
وكان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع بلجنة التشريع العام الثلاثاء الماضى، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة
