أعربت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الخميس 4 فيفري 2021، عن استنكارها للاعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة ادائهم لمهامهم القضائية.
وأكدت أن “الفصل في الملفات والبت سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يكون إلا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح وأن كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية أو التشكيك في قراراتها أو التدخل في سير أعملها من أية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري”.
وشددت نقابة القضاة على انها “لن تسمح بأية تجاوزات في حق القضاة وأنه لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال من اعتبار القضاة فحسب بلا أيضا من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في أن يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها بالحق ولا بالمصالحة الوطنية “.
ودعت في ذات البيان الى “تغليب صوت الحكمة والانتصار لمقومات دولة القانون والكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاة والتشكيك فيهم”، محذرة من ان “مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد”، مجددة “تمسكها بموقفها الثابت في دعم القضاء واصلاح المنظومة القضائية في إطار عقلاني وتشاركي”.
كما شددت نقابة القضاة على ضرورة “وقف نزيف كل التجاوزات والممارسات من اي جهة كانت قضائية او حقوقية او سياسية التي من شانها اضعاف السلطة القضائية” واوضحت نقابة القضاة ان هذا البيان جاء “على إثر تواتر حملات التشكيك في القضاة ومحاولة الضغط عليهم بما يشكل ضربة لاستقلال السلطة القضائية وتبعا لما شهدته الساحة القضائية من احداث متواترة ازمت الاوضاع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها الوطن آخرها ما جد بمحكمة الاستئناف بسوسة “.
