قالت النقابة الوطنية لمستشارى المصالح العمومية أن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد محمد عبو ، قام بإعفاء رئيس هيئة مراقبي الدولة من مهامه، دون سبب معلن، وهو ما من شأنه أن يمثل تجاوزا لما يسمح به القانون من صلاحيات مخولة للحكومة في إطار تصريف الأعمال. واعتبرت ان تبرير الوزير بأنه لم يتم إعفاء المعني بالأمر وأنما ستتم نقلته وتكليفه بمهام تندرج في إطار حراك وظيفي شامل، هو تبرير غير مقنع وغير متماسك واعتراف صريح بتجاوز الصلاحيات. وأكدت النقابة أن شبهات تضارب المصالح القائمة وعمل هيئات الرقابة على التحقيق بشأنها بكل حياد وموضوعية وفي إطار مجال تخصص كل منها وفي إطار تنسيق شامل في ما بينها، كعمل كل الإطارات العليا للدولة من مستشاري المصالح العمومية وغيرها من الأسلاك للحد من الشبهات وتفاديها في التصرف الإداري عموما، أصبح مطية وسببا يعرض هذه الإطارات إلى أعمال التشفي والإنتقام والهرسلة الواضحة. وأفادت بأن لديها معلومات شبه مؤكدة حول إعفاءات كثيرة قادمة في صفوف الإطارات العليا في الإدارة، سيتم أيضا تكييفها بالحراك الوظيفي في محاولة يائسة للتغطية على ما يحاك بالأروقة المظلمة. وشددت على أن التنكيل بالإدارة لا يخدم مصلحة أي طرف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد، وانما يعمق الهوة بين الإدارة والسياسيين، ويفرض مناخا متوترا من شأنه ضرب عمل المرافق العمومية وتعطيلها بشكل غير قابل للتدارك، داعية الأطراف الواعية التدخل قصد النأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية، ومنع التنكيل بالإداريين في إطار تصفية الحسابات.، وذكرت النقابة بالدور الرائد لإدارة الإستقلال في مواجهة الأزمات ودفع التنمية ومقاومة الفساد، مهيبة برئيس الجمهورية للتدخل العاجل، وإيلاء الأمر الأهمية القصوى، درءا لتبعات هذه الممارسات وحماية للدولة من الإنهيار وفقا لعلوية القانون ومبدأ حياد الإدارة عملا بالفصل 15 من الدستور.
