نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ”تواصل سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين/ات، حيث عمدت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب إلى حرمان مجموعة من الصحفيين/ات المستقلين/ات والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية”.
وقالت النقابة انها” تلقت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية”
وذكرت النقابة بأن مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
وعبرت النقابة عن إ”دانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وتحمل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث”.
كما تعبر النقابة عن “رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة”.
وتدعو النقابة المجالس النيابية إلى “الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها”.
