تونس الان :
من المنتظر ان يقدم نواب كتلة السيادة الوطنية مبادرة لتنقيح المرسوم 54 المثير للجدل او الغاءه وفق ما اسرت به مصادر داخل الكتلة لـ”تونس الان”.
ولم يتبين بعد ان كانت الكتلة ستقدم مبادرة للتنقيح أو للالغاء تماما ، لكن المؤكد وفق مصادرنا انها تعمل على طرح هذا الملف في شكل اقتراح يقدم للبرلمان.
كما ينتظر ان يقوم نواب الكتلة المذكورة سابقا بعقد لقاءات مع النقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة للاعلام للخروج برؤية مشتركة.
ويعد المرسوم 54 من بين المراسيم الخطيرة التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية وهو متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
ضاعف هذا المرسوم من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات من صعوبات مالية كبيرة، وملاحقات قضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية ورفعهم لشعارات مناهضة للسلطات العمومية.
وعلى الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال سرقة البيانات على الإنترنت، إلا أن الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات.
ويعد هذا المرسوم محل رفض واسع من قبل اغلب مكونات المجتمع المدني .
