قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي “إن الرابطة اختارت اليوم أن تحيي الذكرى 47 لتأسيسها ولم تختر الاحتفال به نظرا لما يمر به واقع الحقوق والحريات في تونس من تأزم” وفق تعبيره.
وأشار الطريفي إلى ”جملة الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والمهن المدافعة عن الحقوق والحريات”، وفق قوله.
ودعا الى ضرورة توحيد الصفوف دفاعا عن الحقوق والحريات ورفضا للانتهاكات، معلنا سعي الرابطة رفقة عدد من المنظمات بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين الى تأسيس جبهة وطنية حقوقية وعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات.
وقال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار “ان تغيير واقع حرية الصحافة والتعبير يتم عبر توحيد الجهود بين الجميع على قاعدة الدفاع عن الحقوق والحريات، بعيدا عن التموقعات والتجاذبات السياسية” ، داعيا الى مؤتمر وطني للحقوق والحريات”
واوضح دبار انه تم تسجيل اكثر من 41 احالة في المجال الاعلامي على القضاء واصدار اكثر من 6 احكام قضائة خلال عام واحد على الصحفيين خارج مقتضيات المرسومين 115 و117 المتعلقين بالصحافة والاعلام.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي “ان تونس أخرى أفضل تحرم فيها حقوق الانسان وأسس الديمقراطية والمواطنة ممكنة”.
وجدد الشفي التأكيد على أن مساندة اتحاد الشغل للإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 لم يكن صكا على بياض بل كان سقفه احترام الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكريس الديمقراطية، وفق تعبيره.
من جهته، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن ”سقوط القضاء المستقل وإدخاله تحت خانة الوظيفة القضائية منذر بالخطر على الحقوق والحريات واستهداف لكل صوت حر في تونس باعتبار أن القضاء المستقل هو ضمانة الضمانات للديمقراطية وحرية التعبير”.
ودعا الحمادي جميع المنظمات ومكونات المجتمع المدني “الى الاتحاد من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير” وفق قوله.
واكد عضو هيئة المحامين عمر السعداوي ضرورة توحيد الجهود وتشبيك العلاقات بين مكونات المجتمع المدني وتأسيس جبهة تعمل على المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها خلال المراحل السابقة ودعمها على أن تكون قوة اقتراح لتغيير السياسات دون ان يكون هدفها تغيير النظام السياسي، وفق تعبيره
موزاييك
