أكد نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، اليوم الخميس، “أنّ 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم”.
واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال ندوة بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة، تحت شعار “استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات”، أنّ الصحفيين “يتعرّضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدّا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011.
وأضاف أن المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، أصبحت هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضدّ أهل القطاع.
ولاحظ أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة بـ48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.
وأشار إلى أنّ السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها بـ “المتخلفة جدّا”، ويتم بمقتضاها “تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة”.
من جانيه شدد ناجي البغوري، منسّق برامج الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو، على أهميّة ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبارها “معيارا هاما لحماية حرّية الصحافة”.
وأكد البغوري في هذا الشأن ضرورة أن تدعم الدولة المؤسسات الصحفية وكذلك الإعلام العمومي، باعتباره خدمة عامّة وأن تدعم أيضا تنوع المحامل الإعلامية.
