نواب أوروبيون: يجب مواصلة العمل بدستور 2014 ومراجعته في البرلمان القادم
نشر ستة نواب في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا حول الاستفتاء […]
نشر ستة نواب في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا حول الاستفتاء على الدستور “الذي يهدد المكاسب الديمقراطية في السنوات العشر الأخيرة” وفق قولهم.
وأشار البيان إلى أن “صياغة الدستور لم تحترم المعايير الديمقراطية والمشاركة الجماعية وهو ما يتعارض مع ما ورد في خارطة الطريق للرئيس قيس سعيد بإقامة حوار وطني شامل”.
وجاء في البيان أنه “إضافة إلى كون نص الدستور وضع الفصل بين السلطات في خطر فإنه يمكّن رئيس الجمهورية من تأثير جوهري على السلطة القضائية وخاصة القضاة”.
وأكد النواب الأوروبيون في بيانهم أنهم “لا يعتبرون لا عملية صياغة الدستور ولا النص الدستوري الذي تم عرضه تعبيرا عن طموحات الشعب التونسي في تونس ديمقراطية مثلما هو الشأن منذ 2011”.
وأضاف البيان أن “بنسبة المشاركة الضعيفة لا يوفر الاستفتاء الشرعية الديمقراطية الضرورية لتنفيذ نص الدستور وبالتالي فإن مسار صياغة الدستور يفترض أن يتواصل بإرساء حوار وطني بعد انتخاب مجلس نواب جديد في ديسمبر 2022 على أساس القانون الانتخابي الحالي وأن البرلمان المنتخب معني بأن يكون في صميم عملية الصياغة”.
وقال النواب إنه في انتظار برمجة استفتاء جديد يتعين العمل بدستور 2014 وخاصة موافقة ثلثي البرلمان على تحوير الدستور”.
وأكد البيان “أن البرلمان الأوروبي مستعد لمزيد دعم جهود تونس في تطوير الديمقراطية والاقتصاد على أسس قيمنا المشتركة”.
ودعا النواب الأوروبيون “الشعب التونسي وممثليه والرئيس قيس سعيد إلى رفع التحديات من أجل مصلحة جميع التونسيين وتحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية لتونس طيلة العقد الماضي”
وقد وقع على البيان المشترك كل من:
مايكل غاهلر: المقرر الدائم في البرلمان الأوروبي ورئيس وفد البرلمان إلى تونس
فابيو ماسيمو كاستالدو: حركة 5 نجوم .إيطاليا
برنار قيتا: قائمة النهضة ..فرنسا
خافير نارت: مستقل ..إسبانيا
جان كريستوف أوتجن: الحزب الليبرالي الديمقراطي .. ألمانيا
