أكد نواب من مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم أن تعطيل إنجاز البنك البريدي، الذي وصفوه بالمطلب الشعبي، مرده وزارة المالية ولوبيات البنوك والبنك المركزي، جاء ذلك خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2025.
وأجمع نواب المجلسين خلال جلسة النقاش المخصصة ظهر اليوم للغرض بقبة البرلمان، على أهمية وزارة تكنولوجيات الاتصال كركيزة أساسية في تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير المنظومات المعلوماتية من أجل تقريب الخدمات من المواطن وتيسيير معاملاته اليومية.
ولفتوا إلى أن تكنولوجيات الاتصال هي أداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، مشددين على الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متقدمة. وطالب النواب، بتطوير استثمار الدولة في الحلول التكنولوجية المبتكرة وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع عملية رقمنة الإدارة و الخدمات وتوسيع نطاقها، داعيين إلى تحديد تاريخ واضح وخلال الآجال القريبة القادمة ، لتعميم الرقمنة والعمل “بصفر ورقة “.
كما نادوا بضرورة تعميم كاميرات المراقبة في كل مناطق البلديات تكون تحت رقابة وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال. ودعوا أيضا إلى ضمان شمولية الخدمات الرقمية وخاصة في المناطق التي تعاني من النقص في التجهيزات التكنولوجية ، بالاضافة إلى إحداث منظومة رقمية موحدة وتشبيك المنظومات ، مشيرين إلى وجود العديد من المناطق الداخلية خارج التغطية، مما يستوجب ربط كل جهات البلاد بشبكة الانترنات عبر الالياف البصرية عالية التدفق.
ولفتوا إلى أن مؤسسة البريد بصدد التفريط في بعض أنشطتها لفائدة القطاع الخاص وخاصة للمؤسسات الأجنبية كما تطرقوا إلى موضوع مراكز النداء الأجنبية ومنظومة “بولت” داعين إلى حجب الصفحات التي تبث من الخارج وتشكل خطرا على الأمن الوطني والجريمة الإلكترونية واستفسروا حول مآل شبهات الفساد المسجلة في شركة اتصالات تونس، خاصة بعد خوصصة جزء منها في ظروف غامضة. وتناول نواب المجلسين من جهة أخرى، مسألة هجرة الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين إلى جانب ظاهرة التهرم العمري لأغلب العاملين بالقطاع .
وات
