وطنية: شدّد النواب على أهمية متابعة تنفيذ أشغال مثل هذه المشاريع من خلال تعصير أساليب المتابعة والصّيانة والاعتماد على تجهيزات عصرية مواكبة لأحدث التطورات في مجال ربط الشبكات في مجال التطهير.
عقدت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة مشتركة يوم الاثنين 13 جانفي 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة حول مشروع قانون طُلب فيه استعجال النظر يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير.
وبيّن ممثّلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين في 139 حي سكني موزّع على أغلب ولايات الجمهورية لفائدة حوالي 261 ألف ساكن. كما سيمكّن من ربط 40 مدرسة، ومركز للمعاقين، و18 مركز للصحة الأساسية متواجدة بهذه الأحياء بالشبكة العمومية للتطهير، بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي. وذكّروا بأنّ البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، الذي انطلق منذ سنة 1989، مكّن من خلال أقساطه الخمسة السابقة من تطهير 1146 حي سكني بــــ 24 ولاية لفائدة حوالي 1,4 مليون ساكن.
وأوضحوا أن هذا المشروع يحتوي أساسا على عنصر أوّل خاص بتطهير 139 حي سكني بكلفة جملية تبلغ 50 مليون أورو يتم تمويله عن طريق قرض ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للدولة التونسية لفائدة الديوان الوطني للتطهير، وعلى عنصر ثان خاص بتدعيم القدرات المؤسساتية للديوان الوطني للتطهير عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1 مليون أورو.
من جهته، ذكّر الرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للتّطهير بأبرز مهام الديوان ومجالات تدخّله، مبيّنا أنّ قطاع التّطهير ساهم في دعم المنظومة البيئيّة للبلاد وتحسين إطار العيش وتحقيق أهداف التّنمية وضمان ديمومتها. وأوضح أنّ الديوان تمكّن منذ انبعاثه من إنجاز استثمارات بلغت حوالي 4220 مليون دينار، ومن تحقيق نسبة ربط بالشّبكة العمومية للتطهير بـ 197 بلدية بنسبة 78,9%.
كما قدّم عرضا عن البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية والمقاييس المعتمدة لتحديدها، مذكّرا بأنّه يهدف إلى القضاء على مصادر الأوبئة والحفاظ على صحة المواطن وإلى حماية البيئة والمائدة المائية من خطر التلوث الناتج عن الصرف العشوائي للمياه المستعملة بالمحيط الطبيعي، بما يمكّن من تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء الشعبية.
وخلال النقاش، أكّد عدد من النواب ضرورة تقييم التجارب السابقة في التعامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية كمموّل لعدد من المشاريع التنموية ببلادنا، متسائلين عن الامتيازات الممنوحة للجانب التونسي خاصة فيما يتعلّق بالشروط المالية لمثل هذه القروض لا سيما بخصوص نسبة الفائدة. كما استفسروا عن نسبة مساهمة الدولة التونسية في تمويل مثل هذه المشاريع، داعين إلى التقليص من التداين الخارجي ومزيد التعويل على الذات عبر استنباط الحلول والآليات اللازمة.
وطالب النواب بمزيد توضيح أهداف المشروع خاصة فيما يتعلّق بربط عدد من المدارس بالشبكة العمومية للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحّي، بالإضافة إلى كيفية إنجاز محطات الضخ الجديدة والمقاييس المعتمدة في توزيعها بين الولايات والمعتمديات في ظلّ التقسيم الجديد للدوائر والأقاليم بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطن بالمناطق الداخلية.
كما أكّدوا ضرورة القيام بتقييم شامل لكيفية صرف الأقساط السابقة للبرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
وشدّد النواب على أهمية متابعة تنفيذ أشغال مثل هذه المشاريع من خلال تعصير أساليب المتابعة والصّيانة والاعتماد على تجهيزات عصرية مواكبة لأحدث التطورات في مجال ربط الشبكات في مجال التطهير.
كما أكّد النواب أهمية دور وزارة البيئة في مقاومة التجاوزات البيئية الخطيرة التي تمسّ من صحّة المواطن وتضرّ بالطبيعة ، وذلك بالعمل على فرض شروط متعلّقة بأهمية حماية المحيط والبيئة في إنجاز هذه المشاريع وإعداد النصوص القانونية الردعية اللازمة. كما أكدوا ضرورة تكثيف تدخّل الديوان الوطني للتطهير خاصة على المستوى الجهوي للحدّ من التسربات المائية والاخلالات التي تسبّبت في تفاقم عدد البنايات المتداعية للسقوط واهتراء العديد من المعالم التاريخية.
وتساءلوا كذلك عن موارد ونفقات الديوان الوطني للتطهير، وأكّدوا ضرورة توظيف نسبة من هذه الموارد في مدّ قنوات تطهير في أحياء شعبية أخرى، مُشيرين إلى ما تتطلّبه عديد محطّات التطهير من صيانة وإعادة تأهيل.
واعتبر بعض النواب أنّ غاية هذا المشروع هي التأهيل الشامل للبنية التحتية للأحياء الشعبية. وشدّدوا على ضرورة اعتماد دراسات عميقة في ما يخصّ الربط بقنوات التطهير قبل المرور إلى مرحلة البناء، مؤكّدين أهمية التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتحقيق بما يضمن اندماجا اقتصاديا واجتماعيا على أسس سليمة للأحياء السكنية الجديدة.
وفي تفاعلهم مع تدخّلات النواب، أفاد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت في إنجاز عديد المشاريع في مختلف القطاعات ببلادنا، مؤكّدين أنّ هذا الاختيار يرتكز على عدّة تجارب سابقة في المجال، وعلى ما يتّسم به هذا الممول من مرونة وما يقدّمه من تسهيلات في شروط التمويل بنسب تفاضلية. وأضافوا أنّ هذه الوكالة تهتم بعديد القطاعات ذات الطابع الاجتماعي على غرار النقل والصحة وخاصة قطاع التطهير.
وأشار ممثّلو وزارة البيئة إلى فشل تجربة الاعتماد على البلديات في تفريغ قنوات التطهير بالنّظر الى قلّة الإمكانيات، وهو ما استدعى التوجّه نحو ربط الاحياء الشعبية بمحطات التطهير أو محطّات الضخ. وبيّنوا أنّه تمّ إنجاز عدة محطّات ضخ من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتمّ التدخل لفائدة عدد من الأحياء الشعبية.
وبخصوص إعادة استعمال المياه المعالجة، أفاد ممثلو الوزارة أن الديوان الوطني للتطهير مكلّف بإنجاز الأشغال ومعالجة المياه مع الحرص على إعادة استعمال المياه المعالجة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وإعداد الدراسات اللازمة في الغرض. وبيّنوا أنّ محطّات تونس الكبرى تنتج حوالي 45 % من المياه المعالجة، مشيرين الى مساعي تحويل هذه المياه من تونس الكبرى إلى مناطق أخرى.
وبيّنوا من جهة أخرى أنّ الديوان الوطني للتطهير يعمل على تعميم خدماته وتأهيل العديد من المحطات وصيانة الشبكات مع السعي إلى توفير الاعتمادات المستوجبة لإنجاز المزيد من البرامج والمشاريع في إطار المخططات المستقبلية.
وفي ختام الجلسة، قررت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية الموافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
