أكّد النائب في البرلمان المجمدة أشغاله حسونة الناصفي، أنّ عددا من النواب سيقدمون خلال الساعات القريبة القادمة قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لتسوية وضعية النواب الذين يحملون صفة عون عمومي بإنهاء إلحاقهم بالبرلمان وإعادتهم إلى وظائفهم.
وأفاد الناصفي في تصريح إذاعي بأنّ النواب اليوم في وضعية غير عادية، حيث لم يتم حل البرلمان ولم يتم إصدار مرسوم ينهي مهامهم النيابية، معتبرا أنّ ذلك لا يستقيم قانونا ولا يتماشى مع مبادئ الحياة الدنيا.
واعتبر أنّ الأمر 117 لم يوضح مصير النواب، مستنكرا بشدة حرمان النواب لا فقط من المنحة الشهرية بل كذلك من التغطية الاجتماعية التي يتمتعون بها، لافتا إلى أن ذلك يعدّ سابقة لا في تونس فقط بل في العالم كذلك.
