تركزت أغلب مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخصوص، لدى مناقشتهم بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر باردو، ميزانية وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على المطالبة بإقرار إجبارية الخدمة العسكرية وتوسيع دور المؤسسة العسكرية في المجال التنموي.
وتم ضبط تقديرات ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بحوالي 4138 مليون دينار، حيث سجلت الميزانية ارتفاعا بحوالي 9 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية (2023).
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني، طالب عدد من النواب بإقرار إجبارية الخدمة العسكرية، فقد دعا النائب عادل الضياف (كتلة صوت الجمهورية) إلى مراجعة قانون التعيينات الفردية وإلزام المتخرجين من التعليم العالي بأداء الخدمة العسكرية، مشيرا الى إمكانية استغلال ارتفاع عدد المجندين في إعادة الغطاء النباتي بالجبال التي تعرضت لحرائق بالخصوص.
كما اقترح النائب معز برك الله (كتلة الأحرار)، إقرار إجبارية الخدمة العسكرية وتمديدها وتعميمها على الجنسين، معتبرا أن انخراط وزارة الدفاع الوطني في أنموذج التكامل المدني العسكري، دون المساس من مدنية الدولة، من شأنه تغيير واقع تونس نحو الأفضل، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، دعا عدد آخر من النواب الى توسيع دور المؤسسة العسكرية في المجال التنموي، بعد أن ثبت نجاح تجربتها في هذا الاتجاه، لا سيما من خلال استصلاح وتنمية منطقتي رجيم معتوق والمحدث (بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي)، فقد طالب النائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) بأن يوكل إلى المؤسسة العسكرية انجاز مشاريع البنية التحتية، عبر إحداث الديوان الوطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة والمتكاملة، والهيئة الوطنية للتصنيع العسكري، على حد قوله. وأبرز النائب أحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي) ضرورة تعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية حتى تكون رافدا من روافد التنمية، بما يتيح للجيش الوطني المساهمة في خلق وتنمية ما أسماه ب “رأسمالية الدولة”.
