وطنية: ذكرت وكالة نوفا الايطالية ان تونس أضفت الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية (SAR)، وهي خطوة طلبتها إيطاليا منذ فترة طويلة لمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية في وسط البحر الأبيض المتوسط.
ذكرت وكالة نوفا الايطالية ان تونس أضفت الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية (SAR)، وهي خطوة طلبتها إيطاليا منذ فترة طويلة لمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوكالة : “إنها مسألة فنية بحتة، لكن لها قيمة سياسية قوية لأنها تعزز المحور بين رئيس وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد”.
وتضريف الوكالة : “أثار غياب زعيم شمال أفريقيا عن قمة مجموعة السبع التي استضافتها إيطاليا الشكوك حول متانة العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، تفاقمت الشكوك بسبب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الدولة التونسية إلى الصين. والآن، ومن خلال التزامها بتقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها، ستواصل تونس التعاون القائم بالفعل مع إيطاليا، في إطار دولي رسمي، مع المطالبة بقرار سيادي ودفاعا عن مصالحها الخاصة”.
ونشرت الهيئة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الخريطة التي توضح الحدود وجهات الاتصال الخاصة بالمركز الوطني الجديد لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري (TNMRCC) بتونس. وقد صادقت تونس على اتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ البحري لعام 31 في 1998 جويلية 1979، ولكنها تنتظر صدور الأحكام التنفيذية. حصلت إحداثيات منطقة SAR التونسية الآن على موافقة المنظمة البحرية الدولية، وفقًا لما يقتضيه القانون البحري الدولي. “حتى الآن يتدخل التونسيون بحكم الأمر الواقع لأنهم يراقبون مياههم الإقليمية. والآن أصبحت مسؤولية محددة وفق الاتفاقيات الدولية. وهذا ما تطلبه إيطاليا من تونس منذ سنوات”، يوضح الأميرال المتقاعد لـ”وكالة نوفا”. فابيو كافيو، خبير في القانون البحري.
على المستوى الوطني، لم يصبح التحديد النهائي لمنطقة مسؤولية المنطقة الإدارية الخاصة التونسية رسميًا إلا مؤخرًا بموجب المرسوم رقم 181، الذي نُشر في 5 أفريل 2024 في الجريدة الرسمية، تحت عنوان “مساعدة وإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر”. كما توقعت “وكالة نوفا” الشهر الماضي، تم إنشاء وحدة جديدة – تسمى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري، التابع للخدمة الوطنية لمراقبة السواحل التابعة لوزارة الدفاع – المسؤولة عن تعزيز فعالية البحث. وخدمات الإنقاذ في البحر وتنسيق العمليات. سيتم توجيه وإشراف TNMRCC من قبل ضابط كبير في الخدمة الوطنية لمراقبة السواحل، يتم تعيينه بأمر من وزير الدفاع.
وستضم وحدة التنسيق الجديدة ثلاثة مراكز ثانوية للبحث والإنقاذ تابعة للخدمة الوطنية لمراقبة السواحل التابعة لوزارة الدفاع وأربعة مراكز ثانوية أخرى للبحث والإنقاذ تابعة للمديرية العامة للحرس الوطني، والأخير تابع لوزارة الداخلية. لقد جهزوا أنفسهم بمنظمة مشابهة للمنظمة الإيطالية. يوجد في روما مركز تنسيق الإنقاذ البحري، وهو مركز تنسيق الإنقاذ الوطني ومقره القيادة العامة لسلطات الموانئ. نفس الشيء يحدث في تونس مع كيان تابع لوزارة الدفاع التي يعتمد عليها خفر السواحل. لكن هناك مراكز ثانوية يتواجد فيها الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية. يقول كافيو: “إنها منظمة مشتركة بين الوزارات وبين القوات”.
وسيكون مركز التنسيق التونسي الجديد قادرا على الاستفادة من الوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارات المسؤولة عن النقل والجمارك والصيد البحري، وكذلك الطائرات والسفن التابعة للجمهورية التونسية و السفن التي ترفع العلم التونسي والموجودة في البحر والتي يمكنها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. لذلك، بالإضافة إلى سفن البحرية التونسية والفرق البحرية للحرس الوطني وزوارق الدورية لخفر السواحل، يمكن لمختلف الخدمات والهيئات المساهمة في أنشطة البحث والإنقاذ، مثل الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية للبحرية التونسية، المعهد الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة النقل، طائرات ومروحيات القوات الجوية، مروحيات الحرس الوطني، سفن الجمارك التونسية، زوارق القطر العمومية والخاصة. ولهذا السبب، فإن الإدارة المنشأة حديثًا مسؤولة عن تنسيق أعمال مختلف أصحاب المصلحة وتحسين عملية تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية في القانون الوطني.
ويؤكد الأدميرال أن تونس، على عكس ليبيا، تصنف كدولة آمنة لأغراض حقوق الإنسان: “عندما تتدخل ليبيا في جهود الإغاثة وتعيد الناس، فإن هذا يثير مسألة احتمال انتهاك حقوق اللاجئين. وهذا ليس هو الحال مع تونس. هناك مرسوم من الحكومة الإيطالية اعتبارا من أبريل الماضي”. أخبار اليوم هي أن مجلس الدولة قد وافق على طلب احترازي مقدم من Asgi و Arci و ActionAid و Mediterranea Saving Humans و Spazi Circolari و Le Carbet، بتعليق نقل ستة زوارق دورية إلى تونس في ضوء الانتهاكات المحتملة لهذا القانون نتيجة. “الفقه الوطني شيء والتوجه الحكومي شيء آخر، وهو ما عبر عنه مرسوم صدر في أبريل بأن تونس بلد آمن. كما تتابع الحكومة التقارير الدولية: لا يتعلق الأمر فقط بقرار مجلس الدولة، فهناك عناصر مختلفة يتم أخذها في الاعتبار”، يعلق كافيو.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإنقاذهم في البحر في مايو في تونس 8.736 مهاجرا مقابل 4.076 في ماي 2023، في 290 عملية مقابل 245 في ماي من العام الماضي. منذ بداية العام وحتى 31 ماي 2024، تم إجراء 1.041 عملية في البحر، أي أكثر بـ 40 عملية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما تم تسجيل 1.001 نشاط بحث وإنقاذ في البحر. “الهدف من إنشاء نظام وطني للبحث والإنقاذ البحري – أوضح وزير الدفاع التونسي، عماد مميش – تحسين فعالية تدخل الدولة في هذا المجال، من أجل توفير خدمات البحث والإنقاذ البحري لجميع مستخدمي البحر التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية، وخاصة لسفن الصيد التونسية، وسفن الركاب والسفن التجارية ومراكب النزهة”. وفي تصريح من مقر قاعدة حلق الوادي البحرية، خلال إطلاق النسخة الأولى من مناورة البحث والإنقاذ البحري “البحر الآمن 24” بخليج تونس، والتي اختتمت يوم 29 ماي، أكد مميش أن “تونس تفي بالتزاماتها”. التزاماتها والتزاماتها الدولية”، مع التأكيد على سيادتها الوطنية.
ويدعم الاتحاد الأوروبي، بحسب الأميرال، جهود تونس لتجهيز نفسها بمنطقة بحث وإنقاذ، حتى لو كان ملف البحث والإنقاذ في البحر عملة ذات وجهين. “من ناحية، هناك تدخلات بحث وإنقاذ تهدف إلى إعادة الأشخاص ومن ناحية أخرى، تُترك القوارب لتسير بمفردها، مع خطر غرق الأشخاص، لأن هذه القوارب بحكم تعريفها غير آمنة ولا يمكنها الإبحار. إنها حقيقة مزدوجة، لكن الاتفاقيات الدولية لها وجهة نظر واحدة فقط: وجهة نظر إنقاذ السفن التي تواجه صعوبات”.
