تونس الان:
عبّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان اصدرته امس الثلاثاء عن مساندتها للصيادلة الموقوفين بالسجن منذ الاسبوع الماضي على خلفية تهمة ترويج أقراص مخدرة على أساس القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، مطالبة باطلاق سراحهم.
وفي نفس الاطار قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة في تصريح لـ“تونس الان” ان “ما يثير الاستغراب في الملف أن وزارة الداخلية تحدثت عن اقراص في حين ان الصيادلة لا يتعاملون بالاقراص انما بالعلب “باكوات”“.
وتابع عميرة : “لا يمكن تقديم هذه الأدوية إلاّ في شكل علب ولا يمكن تجزئتها كأن يتم تقديم قرص او اثنين او اكثر وتسلم وفق وصفة طبية تكون زرقاء ولا يوجد اي وفاق يجمع اطباء وصيادلة ومواطنين “
وبالعودة الى بيان نقابة الصيادلة كانت قد أكدت أن الصيادلة يخضعون عند مسك وصرف الأدوية لقانون 73-55 وقانون 54-69 والى منشور وزارة الصحة لسنة 2013 مما يوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على صحة المواطنين، معتبرة أن الإجراءات الواردة بهذه القوانين تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة مسار الأدوية بعد صرفها.
وبيّنت النقابة، في بلاغها، أن تغييب إدارة التفقد الصيدلي في مسار هذه القضايا وعدم إخطار الهيئة هو تغييب لأهم الضمانات القانونية لحسن أداء الواجب المهني وهو ما ينعكس سلبا على ضمان صرف الأدوية، مؤكدة ثقتها في القضاء وفي ما ستؤول إليه الأبحاث.
