وقّع عدد من النواب بالبرلمان والأساتذة الجامعيين والمحامين والناشطين بالمجتمع المدني اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على عريضة الكترونية عبّروا فيها عن تمسكهم بدستور 2014 و ضرورة تنسيق الجهود من أجل التصدي لما اعتبروه انقلابا مدنيا وسلميا وفق نص العريضة .”نحن الممضون أسفله بعد اطلاعنا على تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الدولية رويترز وموقع سكاي نيوزعربي، والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية “إلغاء العمل بالدستور” و”تعيين حكومة” و”تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي”:نعبّر عن تمسكنا بدستور 2014 الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون،ونرفض كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.نعتبر أن ما ورد في تصريحات مستشار رئيس الجمهورية يمثل تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية بواسطة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور. وهو ما نبّه إلى خطورته في حينه أساتذة أجلاء في القانون الدستوري، ونشطاء من المجتمع المدني، ومثقفون، وأحزاب سياسية، وعديد المواطنين الذين وقّعوا على العريضة ضد الانقلاب بتاريخ 02أوت 2021.نثمّن عاليا ردّة الفعل القوية من قبل كثير من الأحزاب على هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية، وننتظر مواقف،بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبّر عن رأيها إلى حدّ الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني:وذلك بأن تعلن عن تمسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع المواطنين وحرّياتهم وللمساواة بينهم، وعن رفضها لكل انقلاب عليه أو مساس به، باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لضوابط العيش المشترك بين التونسيين،والذي يمثّل خلاصة مسار توافقي وتشاركي طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونسي.ندعو إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنيا وسلميا وبغاية العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب .نحذّر من تدهور مناخ الحريات في البلاد: من منع للسفر طالت شخصيات عديدة، ومن محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، ومن إيقافات ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني. ونعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على توجه نحو ديكتاتورية جديدة في بلادنا، كما نرى فيه نتيجة حتمية للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية.نسجّل بارتياح الموقف المناهض للانقلاب لدى كثير من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني الذين بدؤوا يستشعرون خطورة الخروج عن الشرعية، ويحذّرون من عواقب إلغاء العمل بالدستور، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها.”
