قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة في حديث إذاعي مساء الجمعة أن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يترأسها سوف تجمع ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأن مهامها محددة من خلال المرسوم وسوف تستمع إلى كل الآراء في خصوص المسار الاقتصادي والاجتماعي التي يجب أن تتوافق مع المسار السياسي.
وقال بودربالة “سوف نرى من سيكون حاضرا وأعتقد أن الجميع سيكونون حاضرين وأن أي طرف لن يتأخر عن الحضور لأنها مصلحة وطنية عليا”.
وشدد بودربالة على أنّ كلّ طرف سيدلي بدلوه بكلّ حرية، فضلا عن أنّ هذه اللجنة ستستعين بأخصائيين في الناحية الاقتصادية والاجتماعية وستكون مفتوحة لكلّ الكفاءات التونسية ”التي لا ترى بطبيعة الحال في إجراءات 25 جويلية هدرا للدستور والتي تتوافق مع الأمر الرئاسي الذي صدر في 22 سبتمبر 2021”.
وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في هذه اللجنة، قال بودربالة: “بطبيعة الحال إذا إنسان له كفاءة معيّنة، ويتوافق مع الشروط التي ذكرتها ولو يكون منتميا لحزب سياسي، رأيه مقبول، بصفته الشخصية لا الحزبية..”. وأضاف: “في هذه المرحلة لا تهمّنا الصراعات الحزبية..”.
