تضرر من جائحة كورونا أكثر من 25600 عامل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 إما بفقدان عملهم (تسريح قانوني، احالة على البطالة الفنية، غلق فجئي للمؤسسات) أو بالتقليص في ساعات العمل، وفق ما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، مؤكدا أن 40 بالمائة من هؤلاء العمال المتضررين (11193 عامل) معنيون بتقليص ساعات العمل وبالتالي التقليص في الدخل.
وذكر الطرابلسي خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، بان عدد العمال المسرحين كان في حدود 6530 عامل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 ونحو 3260 عامل في نفس الفترة من سنة 2018، ملاحظا ان هذا العدد سجل ارتفاعا في سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأقر في المقابل بفقدان الاف مواطن الشغل في القطاع غير المنظم، لانها مهن ملتصقة بحركة السوق وموازية للنشاط الاقتصادي في البلاد، معتبرا ان الاجراءات المتخذة للحد من جائحة كورونا انعكست بالأساس على العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون حوالي 35 بالمائة من اجمالي القوى العاملة في تونس.
وأكد ان العمال المتضررين في القطاعات الموازية وغير المنظمة سيستعيدون عملهم مع عودة النشاط الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة القادمة بعد تحسن الوضع الوبائي وخاصة مع توفر التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى ان أغلبهم مسجلون في قاعدة بيانات 622 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، وقد استفادوا بالتدخلات والإعانات التي قدمتها الوزارة لفائدة هذه الفئة خلال هذه الجائحة.
واستنكر الوزير ما يروج من معلومات وأرقام مغلوطة في علاقة بعدد العمال المحالين على البطالة وفقدان مواطن الشغل جراء جائحة كورونا، متسائلا عن مصادر هذه المعطيات المتداولة والتي تشير إلى احالة 165 ألف عامل على البطالة وعن مدى دقتها ومصداقيتها.
وشدد الوزير على أن القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، ساهم وسيساهم بشكل فعال في مساعدة كل من الأجراء والمؤجرين على تجاوز العديد من الصعوبات في عملهم.
