أوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد، أن الإجراء الأخير المتعلّق بتسوية وضعية السيارات أو الدراجات النارية المرسمة تحت نظام “ن ت”، يشمل تسوية الوضعيات القديمة المتعلقة بتوريد سيارة أو دراجة نارية وليست الوضعيات الجديدة.
كما أوضح أنه يمكّن هؤلاء من دفع معاليم ديوانية لتحمل السيارة الترقيم التونسي، ويمكّن صاحب السيارة من التصرف فيها بأي شكل، مبينا خلال تصريح إذاعي أن تسوية وضعية السيارات يكون عبر خلاص 35 بالمائة أو 40 بالمائة من قيمة السيارة حسب سعة اسطوانتها.
وأشار إلى أن الديوانة مكّنت منوّب صاحب السيارة من تسوية وضعية السيارة في حال لم يكن مالكها متواجدا في تونس.
