استنكرت الجامعة التونسية للنزل، تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت على جزء من الشريط الساحلي، وما رافقها من تداول لصور لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج، مما الحق اضرارا جسيمة على صورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية.
وذكرت الجامعة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بأن أغلب هذه المنشآت قد شيدت قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة، معتبرة طريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون.
وعبرت عن استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ هذه القرارات قبل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة، مؤكدة أن عمليات الهدم ليست الحل الأمثل في ظل المنافسة الشرسة التي تعيشها تونس اليوم، علاوة على أن الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء لاسيما وان البلاد تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني.
كما ذكرت في السياق ذاته، انها كانت قد بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال، بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتي السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات.
