عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه، الصادر اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، عن بالغ أسفه لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد المغامرة التي أقدم عليها قيس سعيد يوم 25 جويلية، من ذلك أنه بعد إقالة أو استقالة المشيشي وما يعنيه ذلك دستوريا من سقوط حكومته وتخلي جميع وزرائه، مادام لم يعهد له بتصريف الأعمال، ولم يكلف أي عضو من حكومته رسميا بالقيام مقامه والإشراف على تصريف الأعمال.
واكد الحزب أن كل ما يصدره الوزراء من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل و أنهم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيا، وهم يتسلمون راوتب ويتمتعون بإمتيازات لا صفة لهم بها.
