أكد صلاح الدين السالمي أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لبرنامج البرايم على إذاعة “ديوان أ ف م” أن الاتحاد من حقه المطالبة في الرفع في أجور العاملين، وجاء ذلك ردا على اتهامات وزير المالية السابق حسين الديماسي لاتحاد الشغل الذي حمّله مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي في تونس لمطالبه المتزايدة الرفع في الأجور.
ونفى السالمي تورط الاتحاد في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وأوعز ذلك إلى ما تعانيه المؤسسات اليوم من إثقالها بعدد الموظفين بشكل عشوائي، وبالتالي التأثير على ميزانية الدولة.
وقال أمين عام مساعد اتحاد الشغل إن الديماسي كان من المناصرين والداعمين لفكرة الرفع في أجور الموظفين ومن الداعمين بشكل عام لتوجهات للاتحاد في هذا الملف، وأضاف “لكن منذ توليه وزارة المالية انقلبت وجهة نظره”.
وأكد السالمي أن الأجور في تونس تعتبر ضعيفة مقارنة بالعالم العربي، و”أن المواطن التونسي لا يستطيع اليوم حتى توفير متطلبات العيش الكريم”.
