انعقد اليوم مكتب مجلس نواب الشعب ونظر في عدة مسائل حسب بلاغ أصدره هذا المساء فبخصوص مراسلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتعلّقة بطلب فتح تحقيق، اعتبر مكتب المجلس أن المراسلة غير مطابقة للفصل 56 من النظام الداخلي باعتبار التحقيق لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب وأنه يمكن للكتلة المعنية أن تعمل على إنشاء لجنة تحقيق في إطار الفصلين 97 و98 من النظام الداخلي، مؤكّدا رفضه المبدئي لكلّ مظاهر الفساد وتنديده الشديد بكلّ من قد يتورّط فيه.
ودعا المكتب في هذا السياق الجهات القضائيّة والهيئات الدستوريّة ولجان الرقابة والتدقيق للقيام بأدوارها على أفضل وجه.
وبخصوص مراسلة ثانية واردة من نفس الكتلة تتعلّق بطلب تمكينها من تسجيلات صوتية لمداولات لجنة برلمانية، أكّد المكتب أنّ التسجيلات الصوتية مُتاحة على القناة الرسمية للمجلس المخصصة للبث المباشر وعلى الموقع الرسمي للمجلس.
