أكّدت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري أن 10 قضاة عدليين هم المشمولين مبدئيا بقرار إنهاء الإلحاق من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها.وتولى مجلس القضاء العدلي يوم 8 جوان الجاري التداول في جميع قرارات الالحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات و الوزارات كما قرر اصدار مذكرات تعيينهم بالمحاكم.وأكدت المزاري، في تصريح صحفي، أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم إنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور و القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى.وكان البلاغ الصادر يوم 8 جوان الجاري لمجلس القضاء العدلي وهو أحد مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء، قد أكّد أنّ قرار المجلس جاء بعد تدارسه لما آل إليه الوضع القضائي و”تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزجّ بهم في الصراعات السياسيّة”. من جهته كان عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي قد أكّد في تصريح اذاعي أن القرار المعلن عنه من قبل المجلس ليس ردّة فعل على ما يحصل بخصوص الإقالة والتعيين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنما كان في إطار تمشٍّ مبني على تفكير عميق في هذا الموضوع وعلى النظرة الجديدة للسلطة القضائية كسلطة مستقلة تسهر بالأساس على إقامة العدل، حسب تقديره مضيفا أنّ” المسألة ليست ردة فعل على موضوع هيئة مكافحة الفساد، وإنما كان هو القطرة التي أفاضت الكأس على واقع القضاء في تونس اليوم”.ووصف البعض خاصّة من أصحاب المهنة القرار الصادر عن المجلس ب”التاريخي” لإنهائه مسألة الزجّ بالقضاة في الصراع السياسي والذي برز خاصّة إثر إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد الامر الذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعيين رئاسة الحكومة للقاضي عماد بن طالب علي في حين ذهب اخرون إلى انتقاد القرار محذرين من تبعاته على القضاة والمؤسسات التي يعملون بها داعين إلى الطعن في قرار إنهاء الإلحاق لدى المحكمة الإدارية.يذكر أنّ قرار مجلس القضاء العدلي المتعلّق بإنهاء إلحاق القضاة العدليين من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها جاء يوما بعد تعيين رئاسة الحكومة للقاضي عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي التقى في اليوم نفسه رئيس الجمهورية وأطلعة على الأسباب الحقيقة للٌإقالة فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة وفق نص البلاغ لرئاسة الجمهورية.
