هذا فحواها/ الدستوري الحر يوجه رسالة إلى أساتذة القانون
دعا الحزب الدستوري الحر عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة […]
دعا الحزب الدستوري الحر عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بتونس إلى إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول والى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الالتزام بالنص الذي أصدره (الدستور الجديد ).
وذكر الحزب في رسالة مفتوحة لكافة أساتذة القانون بتونس نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بأن الفصل 92 من النص الجديد ينص على أن ممارسة “الوظيفة التنفيذية” – بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية – تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب مشددا على أن ذلك يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به.
وأهاب الحزب بالعمداء وأساتذة القانون بالتحرك الفاعل والمنظم وإطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون التي قال إن “قيس سعيد يعتمدها ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي”.
واقترح “صياغة ميثاق شرف لأساتذة القانون عند حضورهم بصفتهم الأكاديمية بالمنابر الإعلامية ينبههم إلى ضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة الفكرية وعدم التعسف على القانون وتحريف مضمونه قصد الاصطفاف وراء موقف سياسي معين أو التقرب من الحاكم وتبييض تجاوزاته نظرا لما ينتجه ذلك من ضرب لمصداقية الجامعة وما يحدثه من أثر سيء لدى طلبة الحقوق والعلوم القانونية.
