أكدت منظمة البوصلة أنها تحصلت اليوم على ردّ من وزارة المالية حول قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
ويأتي هذا الردّ، وفق بلاغ للبوصلة، تبعا لمطلب النفاذ الذي تقدّمت به مُنظمة البوصلة إلى وزارة الماليّة بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
وذكرت المنظمة بحق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة ومعرفة قيمة الهبات والقروض التي تتحصّل عليها الدولة التونسية، وذلك عبر نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما ذكرت وزارة الماليّة أنّه لم يبلغها إلى حدود اللحظة ردّها حول مطلب النفاذ بخصوص تقرير نتائج جرد وضبط القروض والهبات المُسندة لفائدة الدولة التونسية.
للاطلاع على ردّ وزارة الماليّة على مطلب النفاذ للمعلومة لتقرير جرد الهبات والقروض: https://bws.la/JuM3
