تم اليوم الخميس28اكتوبر2021 تأجيل النظر في القضية المتهم فيها النائب المجمد الصحبي صمارة ، وكانت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية قضت بسجن الصحبي صمارة مدة أربعة أشهر من أجل استخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة، وذلك بخصوص أموال تحصل عليها صمارة من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وهو محال على ذمة القضية في حالة سراح .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أجلت النظر في القضية الى جلسة الى 20 جانفي 2022 نزولا عند طلب دفاع المتهم .
