قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي تكليف كل من كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير مفصل حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
ويأتي قرار رئيس الحكومة على إثر لقاء جمعه مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال، ودعا المشيشي إلى ضرورة تحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.
كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.
من جانبها، أعلنت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس في بيان لها أنه تبعا لما يتم تداوله من معطيات حول كارثة تلوث السدود، والتي تمثل مصدر تزويد التونسيين بالمياه الصالحة للشراب، وحرصا منها على سلامة الشعب التونسي وحفاظا على حقه الدستوري في الصحة والحياة التقى مجموعة من نوابها يترأسهم نائب رئيس الكتلة جوهر المغيربي، صباح اليوم الاثنين 8 مارس 2021 مع رئيس مجلس نواب الشعب للتباحث حول هذا الملف الخطير وتمت المطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في الغرض .
كما طالبت كتلة قلب تونس من السيد رئيس الحكومة والنيابة العمومية التحرك بصفة آلية وعاجلة، وفتح تحقيق قضائي و إداري في الغرض، واتخاذ كافة التدابير لتأمين سلامة مياه الشرب وردع كل من يقف وراء موضوع تلويث مياه السدود بمخرجات الصرف الصحي.
